دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
بر خط: 1796
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1712 بازدید

حقوق بین الملل (International law) به مجموعه ای از پرنسیپ ها و قانون هایی گفته می شود که روابط دولتها را بویژه در مورد استقلال و حاکمیت (Sovereignty) در سیستم بین المللی تنظیم می کند. به عبارتی دیگر قانون (ها) بین المللی تنظیم کننده ی پایه ای و اساسی ترین معضلات، بویژه در وظایف و حقوق بین دولت ها در یک سیستم جهانی است. برای نمونه می توان از این حقوق و وظایف دولت ها نام برد:
1) قواعد مربوط به زمان جنگ یا دفاع از کشور خود در مقابل تهاجمات خارجی
2) قواعد مربوط به پیمان های بین دولتی (دو جانبه) یا چند جانبه
3) قواعد مربوط به نحوه ی ارتباط با سازمان های بین المللی
4) قوانین مربوط به نحوه ی همکاری های شرکت های چند ملیتی یا افراد با ملیت های متفاوت.
سابقه ی وضع قواعد، پرنسیپ ها و قانون های بین المللی به پیدایش حکومت در رم باستان برمی گردد که برای تنظیم روابط خود با دولت های دیگر دست به وضع چنین قواعدی زدند. در این راه فیلسوفان سیاسی مسیحی اروپایی پیشگام بودند. در سده ی 13 میلادی آکیوناس (Aquinas) از اولین کسانی بود که به مفهوم قانون (های) بین المللی اشاره کرد. به عقیده ی او دلیل نظری احتیاج به قانون(های) بین المللی، این بود که خدا دنیا را آفرید و برای ایجاد نظم، قانون هایی را نیز به مردم جهان اعطا کرد. و مردم جهان موظف هستند از این قانون های الهی پیروی بکنند. و بر اساس همین الگو به حقوق بشری و بین المللی نیز نیازمندیم.
اما در حقیقت بنیانگذار علمی حقوق بین الملل، گروسیوس (Grotius) است. اساس نظریه «حقوق بین المللی» گروسیوس، بر خلاف آکیوناس که مدافع تلفیق دیدگاه های مذهبی (مسیحی) با قانون های بین المللی بود، بر پایه ی قانون های حقوق سیاسی و اثبات گرایی (Positivism) استوار بود که علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم انسانی و منطق را دربرمی گرفت. از این رو، گروتیس زیربنای علمی برای توسعه و تکامل قانون بین المللی مدرن را در سیستم سیاست بین المللی پایه گذاری کرد.
بر اساس نظر پژوهشگران و معتقدان به قانون های طبیعی، قانون های بین المللی همانند دیگر قانون های کشوری/ دولتی نیازمند دستگاهی برای هدایت امور بین المللی / جهانی است که هیچ فرد، گروه و یا قراردادهای اجتماعی نمی توانند جایگزین حقوقی آن ها بشوند. بنابراین دولت ها الزاما می بایست از این قاون های بین المللی پیروی کنند.
در برابر این نظریه، دیدگاه اثبات گرایی قرار دارد که پیروی از قانون های بین المللی را برای دولت ها الزامی و اجباری نمی داند. بلکه معتقد است، توسعه و تدوین قانون های بین المللی باید مطابق آداب و رسوم دولت های ملی وضع شود، و از همه مهم تر این که دولت های ملی نیز باید به طور آزاد این قانون ها را از طریق پیمان ها و قراردادهای بین المللی بپذیرند و به مرحله ای اجرا درآورند.
امروزه در علوم سیاسی، بحث غالب در مورد میزان اهمیت قانون های بین المللی، در قیاس با قانون های ملی و دولتی است؛ این در حالی است که بیشتر پژوهشگران بدین نکته آگاهی دارند که عدم وجود دستگاه رهبری در نظام بین المللی موجب می شود که تنها کشورها یا دولتهایی که پیمان ها و قراردادهای بین المللی را امضا می کنند، موظف به اجرای قانون های بین المللی می باشند. و اگر این کشورها یا دولت ها از اجرای این پیمان ها و قراردادها سرباز زنند در نظام بین المللی هیچ قوه اجرائی یا نیروی نظامی و پلیس وجود ندارد که دولت هایی که قانون های بین المللی را نقض کردند مواخذه کند و مورد قضاوت یا مجازات قرار دهد. بنابراین تعداد زیادی از پژوهشگران علوم سیاسی در برخورد با قانون های بین المللی، در مفهوم حقوقی آن، در برابر آن علامت سئوال می گذارند. تشکیل دادگاه بین المللی لاهه در رابطه با رعایت حقوق بشر که تکیه بر کنوانسیون حقوق بشر اروپا و سازمان ملل متحد (UN) دارد، یک قدم اساسی در رسیدن به مجموعه ای از حقوق بین المللی در مفهوم حقوقی آن است.

منابع:
1- کتاب دانش نامه در علم سیاست، نوشته علی رحیق اعضان، با همکاری مارک گلی، انتشارات فرهنگی صبا، 1384.

منابع

ساختار درختی

مطالب

تعداد: 90
» 
1
2
3
4

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر